X
تبلیغات
Economic - نقش نيروي کار در رشد اقتصادي
نقش نيروي کار در رشد اقتصادي چهارشنبه هفتم اسفند 1387 13:22

              نقش نيروي کار در رشد اقتصادي

 در تئوري اقتصاد، در بحث نيروي کار به عنوان يکي از عوامل توليد آنچه که معمولا مورد توجه  قرار مي گيرد، شبيه به ساير عوامل توليد، کميت نيروي کار است. البته در بعضي مواقع با تقسيم بندي نيروي کار، به ماهر و غير ماهر جنبه کيفي آن، اگرچه به طور محدود، مورد توجه واقع مي شود.

در مبحث توسعه اقتصادي، دربحث نيروي کار به عنوان عوامل رشد اقتصادي، بحث اصلي به جاي کميت، بر سر کيفيت کار است. کيفيت نيروي کار داراي چنان اهميتي است که به قول بعضي از اقتصاددانان توسعه، نظير کوزنتز تفاوت بين سطح رشد اقتصادي کشورها را ميتوان با تفاوت در نيروي کار در اين کشورها توجيه کرد. کوزنتز معتقداست که: سرمايه اصلي يک کشور توسعه يافته ابزار و ادوات صنعتي نيست، بلکه ظرفيت تکنيکي  و کارداني نيروي کار آن کشور است. در تأييد حرف کوزنتز معمولا مثال آلمان و ژاپن بعد از جنگ جهاني دوم آورده مي شود. زيرا بخش عمده  سرمايه هاي فيزيکي اين دو کشور در طول جنگ نابود شده، ولي بخش قابل ملاحظه اي ازنيروي انساني آنها باقي ماند. به همين  جهت اين دو کشور تو انستند پس از کمتر از دو دهه دوباره اقتصادشان را به وضع مطلوب بازگرداند.

مطمئنا، اگرچه مهارت فني نيروي کار يکي از مشخصه هاي نيروي کار مطلوب است، اما منظور از کيفيت نيروي کار تنها دانش فني نيست بلکه شامل مفاهيمي نظير«علاقه به محصول توليد شده»،«داشتن روحيه کار دسته جمعي»؛«تمايل به صرفه جوئي»،«انظباط در کار»،«تحرک در کار»،«شوق به داشتن در آمد بيشتر » نيز مي باشد. به بيان ديگر، نيروي کار مطلوب؛ نيروي کاري است که داراي مجموعه اي از خصلت هاي عنوان شده در بالا باشد به همين جهت، با توجه به مطالب فوق تنها تنگناي کشورهاي در حال توسعه در زمينه نيروي کار، کمبود نيروي متخصص نيست. در مطالعات تطبيقي متعددي که درباره تفاوت بين نيروي کار در يک کشور در حال توسعه و نيروي کار در يک کشور توسعه يافته نيز انجام گرفته است، اختلافات بارزي در خصوصياتي که در رابطه با نيروي کار مطلوب بيان شد؛ ذکر شده است.

             چگونگي ايجاد نيروي کار مطلوب

مطمئنا، در مسير انتقال از يک جامعه عقب مانده به يک جامعه نوين پيشرفته، يکي از عوامل مهم مورد نياز، نيروي کار مناسب است. اگرچه ممکن است گفته شود  که پاره اي از کيفيات منفي (کاري) نيروي کار کشورهاي جهان سوم نشأت گرفته از فرهنگ خانواده و جامعه هاي است که نيروي کار در آن پرورش مي يابد، اما مي توان به طرقي با استفاده از روشهاي زمينه لازم براي تغييرات مورد نظر را مهيا کرد. به هر حال، به وجود آوردن گروه هاي نيروي کار اوليه محتاج هزينه؛ وقت و حوصله فراوان است و اين نکته اي است که گالبرايت نيز بر آن تاکيد کرده است. به نظر گالبرايت، زمان و هزينه مورد نياز براي آماده کردن اولين گروه هاي نيروي کار بيش از وقت و هزينه لازم براي ايجاد کارخانه ذوب آهن است.

عموما به اين سوال که چگونه مي توان نيروي کار مطلوب را به وجود آورد به سه شکل پاسخ داده مي شود:

       بعد نظري و مطالعات متخصصين

پاسخ به اين سوال در بعد نظري آن را بايد در مطالعات متخصصين در اين زمينه يافت. به طور مثال، چهار نفر از صاحب نظران «اقتصاد نيروي انساني» به نامهاي هاربيسن، کر، دانلپ و مايرز ، در اين مورد چنين مي گويند: در ايجاد نيروي کار مطلوب بايد به چهار نکته توجه شود؛ تأمين نيروي کار ، ايجاد حس مسئوليت در نيروي کار، پيشرفت نيرو کار،و مراقبت از نيروي کار.

الف: تامين نيروي کار عبارت ازانتخاب، استخدام،و انتصاب نيروي کار با خصوصيات مورد نظر است. اگرچه تامين نيروي کار در ظاهر عملي ساده است، اما در بسياري از کشورهاي جهان سوم تامين نيروي کار با مشخصه هاي لازم داراي مشکلات فراواني است.

ب: براي ايجاد حس مسئوليت در نيروي کار بايد شرايطي فراهم آورد که نيروي کار خدمت در کارخانه يا ساير واحدهاي اقتصادي را به عنوان يک کار موقتي تلقي نکند، بلکه آنرا به عنوان يک «طريق زندگي» براي هميشه بپذيرد. تنها در چنين حالتي است که نيروي کار احساس مسئوليت در کار خواهد داشت

ج: منظور از پيشرفت نيري کار، فراهم آوردن شرايطي است که نيروي کار در گذر سالهاي خدمت بتواند پيشرفت کند.اين مهم مي تواند از طريق ايجاد زمينه براي افزايش مهارت و ايجاد انگيزه هاي لازم براي شوق و دلبستگي بيشتر به کار، به وجود آيد.

د: بلاخره منظور از مراقبت از نيروي کار، اقداماتي است که در زمان اشتغال و بيکاري نيروي کار بايد انجام گيرد. اين کار مي تواند از طرقي نظير بسط بيمه هاي اجتماعي که شامل مواردي مثل کمکهاي بهداشتي و درماني، بيمه بازنشستگي و بيمه بيکاري است انجام پذيرد. عدم مراقبت لازم از نيروي کار موجود که سرمايه انساني هر مملکتي محسوب مي شود، موجب زيانهاي اقتصادي فراواني است.

در کشورهاي توسعه يافته غربي به علت داشتن اتحاديه هاي کارگري متشکل، وظايف بالا توسط آنها انجام شده و مي شود. در بسياري از کشورهاي در حال توسعه، به دليل عدم وجود اتحاديه هاي کارگري، دولت ا زطريق قوانين کار و کارگري تا حدودي اين خلأ را پر مي کند (که متأسفانه در ايران، دولتها اين خلأها را پر نکردند بلکه به وسيع تر شدن آن دامن زدند.)

                بعد عملي چگونگي نيروي کار مطلوب

تجربه بعضي کشورها نظير ژاپن قابل ذکر و تأمل است. گفته مي شود، کارفرمايان ژاپني در مراحل اوليه توسعه ژاپن، براي پر کردن خلاء موجود نيروي کار در مراکز صنعتي و به منظور استخدام نيروي کار جوان و مناسب، عاملهائي به روستاها و شهرهاي کوچک مي فرستادند. سپس در مناطق مجاور واحدهاي توليدي آنها را اسکان داده و با در اختيار گذاشتن مسکن و بر پائي دوره هاي کوتاه مدت آموزش مورد نياز، آنها را براي خدمت در واحدهاي توليدي آماده مي کردند. در طول خدمت نيروي کار نيز کارفرمايان با اعمال مديريت صحيح در جهت ايجاد حس مسئوليت و تدارک وسايل پيشرفت نيروي کار تلاش مي کردند و با اين تدابير ژاپن توانست اين مرحله را با موفقيت سپري کند.

                گسترش آموزش و پرورش عمومي و کلاسيک

بلاخره روش سوم ايجاد نيروي کار مطلوب گسترش آموزش و پرورش عمومي و کلاسيک است. زيرا چنين به نظر مي رسد که با «آموزش» مي توان يکي از مشخصه هاي بارز نيروي کار مطلوب را که همان مهارت و تخصص است را در افراد به وجود آورد و با «پرورش» نيز مي توان ساير خصوصيت نيروي کار مطلوب را در شخص ايجاد کرد. به همين جهت تقريبا تمامي کشورهاي در حال توسعه در چند دهه اخير، توجه خود را به گسترش آموزش عمومي معطوف داشته اند. اما اينکه آيا در اين راه موفق بوده اند يا خير و اينکه دلايل عدم موفقت پاره اي از آنها چه بوده قابل بحث و بررسي بيشتر مي باشد.

               اهميت آموزش و پرورش

در پايان لازم است ذکر شود که از ميان اقتصاد دانان کلاسيک قرن 18 و 19 ، افرادي نظير آدام اسميت،مارشال و ميل توجه خود را به آموزش و پرورش، به عنوان نوعي سرمايه گذاري ملي معطوف داشته اند. اين اقتصاد دانان به اين مسئله اشاره دارند که آموزش و پرورش باعث افزايش دارايي جامعه به شکل دانش و مهارت شده و اين امر موجب افزايش ظرفيت توليدي سرمايه هاي فيزيکي موجود جامعه مي شود. آدام اسميت در کتاب ثروت ملل اين مطلب را به شکل زير بيان مي کند؛ «يک فرد آموزش ديده را مي توان با ماشينهاي توليدي گران قيمت مقايسه کرد».

شاخه علم اقتصاد آموزش و پرورش در سال 1960 رسما ايجاد شده است. و به هر حال گرچه در اقتصاد کلان ارقام مربوط به صرف در آموزش و پرورش به عنوان هزينه هاي مصرفي تلقي ميشود، اما به طور قطع بخشي از اين هزينه ها موجب افزايش کارآئي نيروي کار و بنابر اين افزايش توليد مي شود.

 

 

 

 

 

نوشته شده توسط محمود  | لینک ثابت |